كيف تستفيد الشركات والاقتصاد المصري من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

طفرة غير مسبوقة تشهدها المنظومة الضريبية فى مصر عقب تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية ، والتى تستهدف فى المقام الأول إلي التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

مزايا للشركات

ويتيح تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية العديد من المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية أهما كل من

1- تساعد منظومة الفاتورة الالكترونية الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

2- تعزيز المراكز الضريبية للموليين بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

3- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

4- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

5- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

مكاسب الاقتصاد المصري

كما تتيح منظومة الفاتورة الالكترونية للاقتصاد المصري العديد من المزايا يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:-

1-تعد منظومة الفاتورة الالكترونية خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 .

2-تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية .

3-تساهم فى رفع كفاءة الفحص الضريبي.

4-تساهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

الاقتصاد غير الرسمي

5-تساهم فى حصر الاقتصاد غير الرسمي، حيث أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي.

6-تتيح لمصلحة الضرائب متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض

7-تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

8- تساهم فى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية.

9- تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية أداه هامة للتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا. 10- تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

منظومة الفاتورة الالكترونية

وبدأت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الالكترونية ا في 15 نوفمبر الماضي على ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وفي ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021 .

الانظام إلزامي للشركات

وسيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا على الشركات، بحيث يتم تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.