انقضاء الدعوى الجنائية في اتهام أحمد صلاح حسني بإتلاف سيارة موظف

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بانقضاء دعوى اتهام الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع بالتصالح في الدعوى الجنائية.

انقضاء الدعوى الجنائية في اتهام أحمد صلاح حسني بإتلاف سيارة موظف

كان تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا يفيد أثناء سير موظف بسيارته تفاجأ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف، وأن شدة الصدمة دفعت سيارته للأمام ما تسبب في إصابته بكدمات بالظهر والرأس والسيارة دُمرت بشكل كامل.

تصالح الفنان أحمد صلاح حسني مع المهندس محمد صالح

وفي خطوة مفاجئة، تصالح الفنان أحمد صلاح حسني مع المهندس محمد صالح بعد حادث تحطيم سيارته في منطقة التجمع الخامس، حيث قام الفنان بدفع مبلغ 600 ألف جنيه كتعويض عن التلفيات التي لحقت بالسيارة. 

تفاصيل الحادثة التي أدت إلى الأزمة

 الحادثة تعود إلى شهر يناير الماضي، عندما كان المهندس محمد صالح يسير بسيارته على كوبري "أرابلا" في منطقة التجمع الخامس، وفوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية تصدمه من الخلف. وأدت الصدمة إلى دفع سيارة المهندس للأمام مسافة تزيد عن 300 متر، ما تسبب في إصابته بجروح وكدمات في الظهر والرأس، بالإضافة إلى تدمير سيارته بالكامل.

شهادة المجني عليه: "كنت بين الحياة والموت" 

وقال المهندس محمد صالح في تصريحات صحفية “من شدة الصدمة دُفعت سيارتي للأمام لأكثر من 300 متر، ما تسبب في إصابتي بكدمات في الظهر والرأس، والسيارة دُمرت بشكل كامل”.

وأضاف: "كنت بين الحياة والموت، ولم أصدق أنني خرجت سليمًا من الحادث".

السيارة المحطمة وثمنها الباهظ 

وأشار المجني عليه إلى أن سيارته من نوع "نيسان ألترا"، ويقدر ثمنها بمليون جنيه. وقال إنه اشتراها عبر المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بالتقسيط، وأنه عاجز عن إصلاحها أو حتى دفع أقساطها، مشيرًا إلى أن حياته الشخصية تضررت بشكل كبير بسبب الحادث.

محاولات التواصل مع الفنان دون جدوى 

وأوضح المهندس محمد صالح أنه حاول مرارًا التواصل مع الفنان أحمد صلاح حسني بعد الحادث، لكنه لم يتلقَ أي ردود من جانبه. 

وقال: "بيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي".

الغرامة غير المتناسبة مع حجم الأضرار 

قال المحامي محمد زينهم، الذي يتولى الدفاع عن المهندس محمد صالح، إنه تم إصدار أمر جنائي من جهات التحقيق بتغريم الفنان أحمد صلاح حسني 500 جنيه فقط. وأكد المحامي أن هذه الغرامة لا تتناسب مع حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بسيارة المجني عليه، وأنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام للمطالبة بتعويض أكبر.