ولا حرام ولا ربا.. دار الإفتاء ترد على حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، لتجيب دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال من خلال حملة «أعرف الصح».

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

وقالت «دار الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه، سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.

شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

وفسرت «الإفتاء» قولها، بأنه من المقرر شرعًا أن يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.

 ولا حرمة ولا ربا 

والبنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها، ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.