رفع أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة في اجتماعه الخامس خلال ساعات
ينتظر مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2024، المقرر عقده اليوم الخميس. يأتي ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين.
سعر الفائدة
كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 19% عبر 8 زيادات، منها 8% في 2022 على أربع مرات، و3% في 2023 على مرتين، و8% في 2024 على مرتين، آخرها بزيادة قدرها 6% دفعة واحدة في مارس، ليصل بذلك مستوى الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يهدف البنك المركزي من خلال هذه الزيادات إلى السيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على زيادة أسعار السلع.
وتوقع مصرفيون واقتصاديون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، بسبب التضخم المرتفع والضغوط المتوقعة بعد رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء الشهر الماضي.
ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 25.7% في يوليو، مقارنة بـ27.5% في يونيو، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي، والذي يتراوح بين 5% و9% بنهاية ديسمبر المقبل.
قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في 2024
1 فبراير 2024: قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح 21.25% و22.25% على التوالي.
6 مارس 2024: في اجتماع استثنائي، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إضافية، ليصل العائد إلى 27.25% للإيداعات و28.25% للإقراض.
23 مايو 2024: قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، لتظل عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض.
18 يوليو 2024: أكدت لجنة السياسة النقدية استمرار سياسة تثبيت سعر الفائدة عند نفس المستوى السابق.
الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي المصري في 2024
من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري أربعة اجتماعات أخرى في 2024 في التواريخ التالية:
5 سبتمبر 2024
17 أكتوبر 2024
21 نوفمبر 2024
26 ديسمبر 2024
موعد اجتماع البنك المركزي وتوقعات أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع، الذي يُعد الخامس للجنة في عام 2024.
توقعات أسعار الفائدة
ويرى مصرفيون أن تراجع معدلات التضخم في مصر وتأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة قد يدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار بخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. يتوقعون أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، نظراً لتراجع معدلات التضخم العام والأساسي في أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي.
كما يُعتقد أن البنك المركزي قد يستمر في سياسة التشديد النقدي خلال الفترة الحالية وحتى الربع الأول من 2025.
الإبقاء على أسعار الفائدة
يعتقد الخبراء أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مع احتمال النظر في خفضها العام المقبل بناءً على البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية. وأشاروا إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر يدعم استمرار البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية