أهمها التراخي في الإبلاغ.. 5 أسباب وراء قرار النيابة العامة في قضية قتاة الفيرمونت

أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أمرًا مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014م، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم. ويستعرض «بصراحة» أسباب قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، من واقع بيان النيابة:

1- الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية

2- صور جسد الفتاة العاري التي قُدِّمت على أنها ملتقطة من تصوير الواقعة لم تقطع بنسبتها إلى المجني عليها لعدم ظهور ما يميزها فيها 3- التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة قاربت ستَّ سنوات قد أنشأ صعوبة عملية في حصول «النيابة العامة» على الأدلة بالدعوى-خاصة المادية والفنية منها 4- شاهد الرؤية الأوحد الذي تواجد في الجناح محل الواقعة وقت حدوثها لم يشهد منها إلا جانبًا يسيرًا لم يتضمن مواقعة المتهمين المجني عليها 5- تضاربت أقوال الشهود بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه بإرادتها