قبل اجتماع المركزي .. خبير اقتصادي: تخفيض الفائدة هو الحل الاستراتيجي لتوسيع أفق الاستثمارات الداخلية

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن التوقعات المبدائية تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية والجيواقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط ومدى امتداد تلك الصراعات والتوترات والاختلالات وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والتأثير على عدم استقرار الاستثمارات خاصة الأموال الساخنة والتى هدفها هو الربح السريع ومدى خروج نسبة كبيرة منها من مصر خلال الفترة السابقة،

أسعار الفائدة 

وأكد «خضر» في تصريح لـ «بصراحة» أنه في حالة اتجاه المركزي المصري إلى رفع الفائدة سوف سيؤثر على أداء الاقتصاد المصري بعدة طرق منها التضخم حيث رفع الفائدة يساهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد ، حيث عندما يرتفع سعر الفائدة، يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، مما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات ، هذا ويؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات.

جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري

وأضاف «خضر» أن رفع الفائدة يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري ويساهم فى عودة الأموال الساخنة مرة أخرى  لكن كل ذلك على المدى  القصير دون تحقيق استثمارات حقيقية ، أما عملية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير ،

استقرار الأسواق المالية 

وأوضح «خضر» أن البنك المركزي يسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية المصرية، من خلال تنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة أي تقلبات في الأسواق، فى النهاية أرى أننا لابد أن لا نعتمد بشكل قطعي على الأموال الساخنة التى تضر بالاقتصاد المصري وبالتالى أرى أن تخفيض أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف الاقتراض هو الحل الاستراتيجي لتوسيع أفق الاستثمارات الداخلية وزيادة القدرة الإنتاجية ودعم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الاستيراد حتى تساهم فى تخفيض الضغط على العملة الصعبة وعدم وجود تراكم فى رأس المال فى البنوك.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الخامس للجنة خلال 2024