توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزى» المقبل

توقع خبراء مصرفيون أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة كما هى على عليها فى اجتماع البنك المركزى، الخميس المقبل، وذلك عقب دراسة لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة، والتى ظلت مرتفعة على الجنيه لأكثر من ٢٧ شهرًا منذ مارس ٢٠٢٢.

وقال الخبراء إن البنك المركزى المصرى يواجه تحديًا صعبًا فى تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة، فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وأضافوا في تصريحات صحفية أن وجود مخاوف جدية من أن يؤدى التخفيف مبكرًا للسياسة النقدية إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسى الذى وصل إلى ٢٤.٤٪ على أساس سنوى فى يوليو، موضحًا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطى لمعدل التضخم فإنه ما زال مرتفعًا، ما يضعف الثقة فى العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشاروا إلى أن البنك المركزى يراعى تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبى، حيث إن أى تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدى إلى خروج رؤوس الأموال، ما يضع ضغطًا على الجنيه المصرى ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.

وتوقعوا أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار المالى مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم، ومن ثم يرجح أن تبقى لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة دون تغيير، وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية.

 أحمد شوقى، الخبير المصرفى، أكد أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى تواصل اتباع سياسة نقدية متشددة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، أن هذه السياسة نجحت فى خفض معدل التضخم الأساسى إلى ٢٤.٣٨٪، والتضخم العام إلى ٢٥.٦٧٪، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة ٨٪ خلال عام ٢٠٢٤، مقارنة بنسبة ٣٪ فى عام ٢٠٢٣ الذى شهد ذروة التضخم بأكثر من ٤٠٪.

وأضاف شوقى أن البنك المركزى اتجه إلى قبول كافة العطاءات المقدمة من البنوك العاملة فى السوق المصرية، بهدف سحب الفوائض من السيولة وتقليل التوسع فى منح التمويلات والقروض، مما يساعد فى الحد من ارتفاع التضخم.

وأشار شوقى إلى أن الحكومة قامت برفع أسعار المحروقات والكهرباء بهدف تخفيف عبء فاتورة الدعم فى الموازنة العامة، وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم فى الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الحالية، أشار شوقى إلى أنها تتجاوز معدلات التضخم الحالية، حيث وصلت أسعار الفائدة على الإقراض إلى ٢٨.٢٥٪ والإيداع إلى ٢٧.٢٥٪، مما يساهم فى تحقيق عوائد إيجابية للمودعين، فى ظل أسعار الشهادات البالغة ٣٠٪.

وتوقع شوقى أن لجنة السياسات النقدية أمام خيارين؛ الأول يتمثل فى خفض أسعار الفائدة، وهو خيار مستبعد حالياً، نظراً لتأثيره المحتمل على زيادة التضخم. أما الخيار الثانى، وهو الأقرب، فيتمثل فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار فى السوق وتحقيق مستهدفات البنك المركزى على المدى المتوسط.

وشدد شوقى على أهمية دعم أداء العملة المحلية، وخفض عجز الميزان التجارى، ودعم قطاعى الصناعة والزراعة لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات المباشرة، بما يساهم فى استمرارية تدفق العملات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد المصرى.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى: نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى ٢٤.٩٪ على أساس سنوى لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة ١.٠٪ على أساس شهرى بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التى حدثت فى بداية أغسطس.

ولقد تجاوز مؤشر مديرى المشتريات فى مصر مستوى ٤٩٫٠ فى آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم، كما أن الموقف الخارجى لمصر أظهر استقرارًا.