موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

في الخامس من سبتمبر المقبل، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، حيث سيتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة، يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، نظراً لتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري، واهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بالقرارات التي ستصدر عنه.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الثلاثاء، 5 سبتمبر، لمراجعة وتحديد سعر الفائدة. الاجتماع يأتي بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار الفائدة، مما يجعل الأنظار تتجه نحو هذا القرار الذي قد يكون له تأثير كبير على الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

اجتماعات مستقبلية للجنة السياسات النقدية حتى نهاية 2024

يتوقع أن تعقد لجنة السياسات النقدية ثلاثة اجتماعات إضافية حتى نهاية عام 2024، في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. هذه الاجتماعات ستكون فرصة لمراجعة وتقييم سياسة أسعار الفائدة بناءً على الوضع الاقتصادي والتطورات المحلية والعالمية.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

توقع الخبير المصرفي وليد عادل أن يستمر البنك المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، بناءً على الاستقرار الذي شهدته الأسعار في الاجتماعين الأخيرين بعد الزيادة الكبيرة التي تم اتخاذها في فبراير ومارس. عادل أشار إلى أن الوضع الجيوسياسي واستقرار معدلات التضخم وسعر الصرف هي من الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على الأسعار دون تغيير.

قرار الإبقاء على معدلات الفائدة في الاجتماع السابق

في اجتماعها الأخير بتاريخ 18 يوليو، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي، حيث ثبتت سعر الفائدة للإيداع عند 27.25% وللإقراض عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تشكل قرارات لجنة السياسات النقدية محوراً أساسياً في توجيه السياسات الاقتصادية، وستكون تأثيراتها ملحوظة على الأسواق المالية والاستثمار في الفترة المقبلة.