شهادة ثقة في برنامج الحكومة.. 6 نقاط هامة في المراجعة الثالثة من صندوق النقد لدعم مصر بـ 8 مليارات دولار

في خطوة تعكس ثقة صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أعلن الصندوق عن مراجعة ثالثة ناجحة لدعم مصر بحزمة تمويلية تصل إلى 8 مليارات دولار، مع تخفيف بعض الشروط ومنح مصر وقتًا أطول لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وهنا أبرز النقاط التي تضمنتها هذه المراجعة:

6 نقاط هامة في المراجعة الثالثة من صندوق النقد

تخفيف شروط الدعم 

قرر صندوق النقد الدولي منح مصر مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة مقابل الحصول على الدعم المالي، ما يعكس مرونة الصندوق وثقته في المسار الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة المصرية.

استقرار أسعار الفائدة

 أكد الصندوق أن أسعار الفائدة الحالية في مصر مناسبة وستساهم في خفض معدلات التضخم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.

تأجيل رفع أسعار الوقود والكهرباء

 أتاح الصندوق لمصر إمكانية عدم رفع أسعار الوقود والكهرباء في الوقت الحالي، مع الالتزام بتنفيذ هذه الزيادات بحلول نهاية عام 2025، مما يمنح الحكومة فرصة لتخفيف الضغوط على المواطنين في الفترة الحالية.

الالتزام بمرونة سعر الصرف

 شدد الصندوق على ضرورة استمرار الحكومة المصرية في اتباع سياسة مرونة سعر الصرف وتنفيذ إجراءات الاستهداف الأمثل للدعم، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تحسن صافي الأصول الأجنبية

أشار التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يعزز من قوة القطاع المصرفي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

 أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري، متوقعًا أن ينمو بمعدل 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة نسبتها 4.1% عن التوقعات السابقة.

كما أشار التقرير إلى أن مصر قد تسلمت دفعة ثالثة من الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، ومن المقرر أن تنتظر المراجعة الرابعة لصرف 1.2 مليار دولار إضافية، مما يؤكد التزام الصندوق بمواصلة دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقال الصندوق في المراجعة: "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".

وكشف الصندوق أن الجهات الحكومية في مصر ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار) كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر، بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.

وأشار الصندوق في تقرير المراجعة، إلى أن الجهات الحكومية سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وأشار التقرير إلى أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي نفذتها وزارة المالية، انخفضت بشكل حاد منذ فبراير، لتصل إلى صفر في 31 مايو