مدبولي يجيب عن السؤال الصعب.. هل ترتفع المرتبات من جديد مع زيادة أسعار السلع والكهرباء| انفوجراف
![مدبولي يكشف حقيقة زيادة المرتبات مدبولي يكشف حقيقة زيادة المرتبات](https://media.besraha.com/2024/8/large/17301942193748202408221012391239.jpg)
حقيقة زيادة المرتبات.. علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على احتمال زيادة الحكومة للمرتبات في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، موضحًا أن الدولة قد اتخذت إجراءات استثنائية لزيادة المرتبات خلال العامين الماضيين.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن الدولة تعمل حاليًا على صياغة حزمة من الحوافز والإجراءات الاجتماعية، دون أن يكون من الضروري أن تشمل زيادة في المرتبات. وأشار إلى أن آخر زيادة في المرتبات كانت في أبريل الماضي.
وأوضح أن الهدف الأساسي للحكومة هو تعزيز الاستفادة من الحوافز والخدمات المقدمة، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأضاف أن هناك دراسات مستمرة بشأن زيادة المرتبات، ولكن التركيز الحالي هو على زيادة الحوافز وتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع مدبولي بأن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقق الأهداف التي وضعتها، مع توفير فرص عمل وتنفيذ الخطط الموضوعة.
![](https://media.besraha.com/ArticleUpload/2024\8\22\ed45ade1-a491-45ed-a_1730_101311.jpg)
إجراءات ثورية خلال النصف الأول من سبتمبر
كما أوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن وزارة المالية والاستثمار ستعلن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبي طلبات القطاع الخاص والاستثماري في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك على الرغم من كل التحديات على مستوى العالم، ولكنها تعمل من خلال الخطط وتتابع تنفيذها على الأرض لتحقق كل المستهدفات التي وعدت بها وستنفذها قريبا.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية على مدار عام 2024 أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية؛ لتشجيع المشروعات الهامة، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في عام 2024 أصبحت 37%، بينما بلغت العام الماضي 26%، مشيرا إلى أن الدولة تسير اليوم بخطى سريعة لتتجاوز نسبة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق النسبة التي وعدت بتنفيذها، كما أنها تستهدف هذا العام الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50%؛ لذا فإن الدولة تعمل من خلال خطوات تنفيذية وأرقام واضحة على تشجيع القطاع الخاص على التحرك بقوة.