انفوجراف| لحظة تاريخية بـ 5 توجيهات رئاسية.. السيسي ينحاز للحريات بشأن توصيات الحبس الاحتياطي

شهد الشارع المصري موقفًا تاريخية ولحظة فارقة في المشهد السياسي، عبر 5 توجيهات رئاسية بشأن التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب بدوره لهذه التوصيات، موجهًا بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.  

وتمثل هذه التوجيهات انحيازاً واضحاً من الرئيس لصالح الحريات وضمانات العدالة الجنائية في مصر، عاكسة التطور الكبير الذي يشهده المشهد السياسي المصري، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، لتحقيق دولة متقدمة حديثة تلبي طموحات المصريين، وفق رؤية بنائة حسب رؤية مصر 2030. 

لحظة تاريخية بـ 5 توجيهات رئاسية

إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها:

وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ الخطوات العاجلة لتفعيل التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، في إشارة إلى أهمية تلك التوصيات في تحسين منظومة العدالة الجنائية.

تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي:

تضمنت التوجيهات الرئاسية مراجعة الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، بما يضمن عدم إطالة أمد الاحتجاز دون محاكمة، ويحمي حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.

الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق:

أكد الرئيس السيسي على ضرورة أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً يُستخدم فقط في الحالات التي تستلزمها التحقيقات، وأن لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى.

ألا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل مختلفة:

شدد الرئيس على أهمية عدم استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة بحد ذاتها، ووجه بضرورة النظر في بدائل أخرى للإحتجاز الاحتياطي، بما يسهم في تعزيز العدالة ويقلل من التكدس في السجون.

التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ:

وجه الرئيس السيسي بتقديم تعويضات مادية وأدبية للأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكداً على أهمية جبر الضرر وتعويض المتضررين بشكل عادل.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار التزام القيادة المصرية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الفردية، وتعكس حرص الرئيس السيسي على تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بما يتوافق مع مبادئ القانون والعدالة.