لماذا منح البرلمان فرصة أخيرة لمتعاطي المخدرات قبل الفصل من الوظائف الحكومية؟

منح مجلس النواب، فرصة أخيرة لمتعاطي المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمدة 6 أشهر للعلاج من الإدمان، قبل أن يتم فصله من الوظائف الحكومية،وفقاً لمشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والذي يتم مناقشته بمجلس النواب، فيما جاءت موافقة مجلس النواب بناء على طلب الحكومة المصرية ممثلة فى المستشارعلاء فؤاد، وزير المجالس النيابية.

العلاج من الإدمان

وكشف المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن من حق الموظف ان يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات، وفقاً للقانون، وأمامه فرصة الآن لطلب العلاج من الإدمان، وذلك قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.

مهلة 6 أشهر

وأوضح وزير المجالس النيابية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن تطبيق القانون سيستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة أخيرة، أي أن أمام الموظف أو العامل المتعاطي للمخدرات فرصة للعلاج من الإدمان قبل تطبيق القانون.

فصل متعاطي المخدرات

وأكد المستشار علاء فؤاد، أنه من حق أي موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.

مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة على: "يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

موافقة مبدئية

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.