آخر أخبار مصر اليوم الأحد 9 مايو 2021.. الحكومة تصدر الاشتراطات البنائية الجديدة لضبط منظومة العمران بالمدن.. وأول رد من البرلمان على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى مخدرات

آخر أخبار مصر اليوم الأحد 9مايو 2021، أكثر ما يبحث عن المصريين من أحداث مثيرة سياسية واجتماعية وغيرها، والتي جاء أبرزها آخر ما وصلت إليه السكة الحديد في حادث قطار العياط، فضلا عن إعلان الأوقاف عن مسابقة الإعجاز الرباني في القرآن الكريم، وأول رد من البرلمان على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى مخدرات، بالإضافة إلى أن الحكومة أصدرت الاشتراطات البنائية الجديدة لضبط منظومة العمران بالمدن.

أخبار مصر الآن

رصدت عدسة «بصراحة»، عدة صور جديدة من موقع حادث خروج قطار عن القضبان في قرية كفر بركات التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

ففي مساء أمس السبت، خرجت عربة من القطار الروسي رقم 1014 القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان عن القضبان، دون إصابات، ما أدى إلى توقف حركة قطارات الوجه القبلي لساعات.

ونجحت جهود السكة الحديد في فصل 5 عربات عن القطار وعودتهم إلى جراجات العياط، ليستأنف باقي القطار رحلته مرة أخرى في إتجاه أسوان بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث،إلا أن حتى اللحظة أظهرت الصور تواجد عربة القطار المتسببة في الحادث في موقعها بجوار شريط السكة الحديد بقرية كفر بركات في العياط دون نقلها لورش الهيئة.

فخلال فصل عربات القطار رفعت أوناش هيئة السكة الحديد آثار الحادث من على القضبان وبينها العربة التي اكتفت بإبعادها أمتار قليلة عن شريط السكة الحديد لتستأنف الحركة.

من جانبها دفعت وزارة الصحة والسكان، بسيارتي إسعاف لتمشيط مكان الحادث الذي لم يسفر أن أي إصابات أو وفيات.

وصباح اليوم الأحد، فتحت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه، وأسباب خروج العربة عن القطار.

وروى شهود عيان من موقع الحادث ل«بصراحة» لحظات حالة الرعب والقلق التي سيطرت على ركاب القطار لحظة خروجه عن القضبان.

وبحسب الشهود، هرع ركاب القطار لخارج عرباته بعد توقفه، في حالة من الرعب والقلق بعد توقفه ليستقبلهم أهالي القرية الذين حاولوا تهدئتهم وطمأنتهم.

وقدم أهالي قرية كفار عمار لركاب القطار المتعطل وجبة السحور والعصائر والمياه، خاصة بعد وقوع الحادث في وقت متأخر من الليل تزامن مع وقت السحور.

أهم أخبار مصر اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة عامة للأئمة والمثقفين والمهتمين بقضايا الإعجاز الرباني في الكون، تحت عنوان : "الإعجاز الرباني في القرآن الكريم" عن مسابقة عامة للأئمة والمثقفين والمهتمين بقضايا الإعجاز الرباني في الكون، تحت عنوان : "الإعجاز الرباني في القرآن الكريم" على النحو التالي:

أولا : البحث العلمي :

يقدم المتسابق بحثا علميا ميسرًا حول الإعجاز الرباني في أحد المحاور التالية: أ- جسم الإنسان. ب- النبات. ج- خصائص الحيوان والطير. د- الظواهر الكونية.

بشرط ألا يكون قد سبق نشره وأن يكتب خصيصا بلغة ميسرة للمسابقة فيما لا يزيد عن ثلاثين صفحة.

ثانيا: بلاغة القرآن الكريم:

يقدم المتسابق بحثا علميا ميسرا فيما لا يزيد عن ثلاثين صفحة حول جوانب العظمة في بلاغة القرآن الكريم.

ثالثا: القراءة الحرة

أ- الجانب العلمي، ويشمل خلق الإنسان وخصائص النبات والحيوان والطير وطبقات الأرض وخلق البحار والأنهار والجبال ونحو ذلك.

ب- الجانب البلاغي واللغوي في القرآن الكريم.

وهو عبارة عن ثلاثين سؤالًا نطرح كل يوم منها سؤالًا طوال شهر شوال 1442هـ وتتم الإجابة عليها ، ثم تسلم مجمعة في نهاية الشهر.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستمنح جوائز قيمة لجميع الفائزين ، مع تخصيص جوائز خاصة قيمة جدا للمتميزين ، وطباعة الأبحاث الأكثر تميزا ضمن إصدارات الوزارة.

مدة التسجيل أسبوعان من تاريخ الإعلان. مدة الكتابة شهران من تاريخ اعتماد الموضوع للكتابة وإفادة المتقدم بقبول موضوعه. للتسجيل ادخل على الرابط التالي على موقع الوزارة.

آخر أخبار مصر حتى الآن

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة الأولى من مشروع قاتون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

ووافق المجلس على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها فى البند السابق.

ورفض المجلس اقتراح مقدم من النائب محمود قاسم بإضافة الخمور إلى التعريفات الواردة فى المادة على اعتبار أنها تشكل خطرا على المجتمع مثل المخدرات.

اقرأ أيضا:«كورونا لا يعرف الهزل».. رئيس البرلمان يحذر النواب من المصافحة والعناق

وجاء نص المادة الأولى فى مشروع القانون كما يلى فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى.

اقرأ أيضا:بالأغلبية.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.

آخر أخبار مصر اليوم

تمثل المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، خاصة مع حرص الدولة على حوكمة منظومة البناء في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية، ووضع إطار شامل لمنظومة تقديم خدمات الترخيص بشكل مميكن وميسر بمختلف المحافظات، ما يسهم في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري لمباني مصر.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة التي أصدرتها الحكومة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

وأشار التقرير إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ في الأول من مايو 2021 وذلك لمدة شهرين بـ 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، بينما سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن في الأول من يوليو 2021.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبي للمنظومة، وهم حي مصر الجديدة بالقاهرة، حي جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها بالقليوبية، حي المنتزه أول بالإسكندرية، مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، مدينة مطروح، مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، حي ثان طنطا بالغربية، مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ.

كما يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة بكل من مركز ومدينة فارسكور بدمياط، مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حي الشرق ببورسعيد، حي ثالث الإسماعيلية، حي السويس، حي أول الزقازيق بالشرقية.

وفي نفس السياق، يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة في مركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح التقرير بنود منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتي تشمل سريان أحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون. وتتضمن البنود كذلك، الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلاً عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

وأكد التقرير ضرورة الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف التقرير أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، والمؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وتطرق التقرير إلى إجراءات الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، موضحاً أن المواطن يتقدم إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الشهادة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، على أن يرفق به (صورة تحقيق الشخصية، ورسم كروكي للموقع)، ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحي وكشف الإحداثيات. ويتم تسليم شهادة الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكي وكشف الإحداثيات، بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لقانون البناء.

وللحصول على رخصة بناء، أشار التقرير إلى تقدم المواطن للمركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به (صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة من شهادة الصلاحية) مع الإطلاع على أصل العقد المشهر

هذا ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، كما يحصل على بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، ثم يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وإعداد التصميمات الهندسية للمبنى. وتتمثل الخطوة التالية في قيام المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقاً للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفياً كافة المستندات، ثم يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام. وأخيراً، سيتم إخطار المواطن بعد 30 يوماً من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقاً لقانون البناء. ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار التقرير إلى أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء سوف تسري بداية من تاريخ العمل بها، في حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. ونوه التقرير عن أنه لن يتم التعامل مع أي مهندس (تقديم ملف/إشراف) إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات، بينما سيكون العقد المشهر شرط أساسي للتقديم للتراخيص. وأوضح التقرير أنه حال إتمام عملية البناء، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.

أخبار مصر اليوم

وأورد التقرير الإنشاءات المعفاة من الالتزام ببنود المنظومة الجديدة، وهي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن لكل المصريين، الإسكان الاجتماعي، المدارس، المستشفيات، وغيرها)، بالإضافة إلى الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة، فضلاً عن المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار التقرير إلى ارتفاعات ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، ففيما يتعلق بالارتفاعات، ذكر التقرير أنه حال وصول عرض الشارع لأقل من 8 م فإن الحد الأقصى للارتفاع يكون 10م بما يعادل دور أرضي ودورين علويين، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م.

يأتي ذلك في حين يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م، علماً بأن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم هو 1.2 م من الصفر المعماري. وبالنسبة لمساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، أوضح التقرير أنه يتم البناء بنسبة 100% وبدون ردود بقطع الأراضي ذات مساحات حتى 175 م2، وبنسبة 70% كحد أقصى بقطع الأراضي ذات المساحات التي تزيد عن 175 م2، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافة لا تقل عن 2.5 م (من جانب واحد على الأقل)، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 م. كما يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 م، في حين يصل الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد إلى 4200 م2، بينما يتم الرجوع في الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة إلى الضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

وأشار التقرير إلى تكاليف أعمال استخراج تراخيص البناء، لافتاً إلى أنه يتم دفع رسوم التراخيص بالمركز التكنولوجي وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير، كما يتم دفع 1000 جنيه إضافية لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة. وأوضح التقرير تكاليف أعمال استخراج التصميمات والإشراف على التنفيذ من الجهات الفنية للأعمال السكنية بالمدن (نقابة المهندسين - الجامعات)، ففي حال بلوغ مساحة الأرضي 200م2 فإن مساحة الدور تصبح 140م2 وإجمالي مسطحات 700 م2، سوف تكون تكلفة تراخيص كل متر مسطح ما يلي 35 جنيهاً أتعاب التصميم، و32 جنيهاً أتعاب الإشراف، و8.75 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص. وبالنسبة لمساحة الأرضي 400م2، أي مساحة الدور 280م2، بإجمالي مسطحات 1400م2، فتتمثل تكاليفها لكل متر مسطح في 30 جنيهاً أتعاب التصميم، و26 جنيهاً أتعاب الإشراف، و7.5 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وبشأن مساحة الأرضي البالغة 600 م2، أي مساحة الدور 420 م2، بإجمالي مسطحات 2100 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 25 جنيهاً أتعاب التصميم، و24 جنيهاً أتعاب الإشراف، و6.25جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وفيما يخص مساحة الأرضي البالغة 800 م2، أي مساحة الدور 560 م2، بإجمالي مسطحات 2800 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 20 جنيهاً أتعاب التصميم ومثلها لأتعاب الإشراف، و5 جنيهات أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص. وفي حال مساحة الأرضي البالغة 1000 م2، أي مساحة الدور 700 م2، بإجمالي مسطحات 3500 م2، فتتمثل تكلفة تراخيص كل متر مسطح في 17 جنيهاً أتعاب التصميم، و18 جنيهاً لأتعاب الإشراف، و4.25 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.