5 تعريفات مهمة.. أول رد من البرلمان على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى مخدرات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة الأولى من مشروع قاتون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

ووافق المجلس على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها فى البند السابق.

ورفض المجلس اقتراح مقدم من النائب محمود قاسم بإضافة الخمور إلى التعريفات الواردة فى المادة على اعتبار أنها تشكل خطرا على المجتمع مثل المخدرات.

اقرأ أيضا:«كورونا لا يعرف الهزل».. رئيس البرلمان يحذر النواب من المصافحة والعناق

وجاء نص المادة الأولى فى مشروع القانون كما يلى فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى.

اقرأ أيضا:بالأغلبية.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.