أبرزها تجاوز أزمة كورونا.. لماذا أبقت «ستاندرد أند بورز» على تصنيف مصر الائتماني؟

قررت مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

استمرار ثقة المؤسسات الدولية

ويعكس الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

ويمكن تلخيص الأسباب التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر في الأسباب التالية:-

1- قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة.

2- تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة.

3- ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن.

4- استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية.

5- استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين للإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية.

توازن السياسات الاقتصادية والمالية

6- توازن السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية، وخلال فترة التعامل مع الجائحة.

7- تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6٪ خلال العام المالي 2019/2020.

8- التوقعات بنمو الاقتصاد المصري بنحو 2.8٪ خلال العام المالي الحالي.

9- مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي.

10- التوقعات بالمساهمة الإيجابية للاستثمارات الحكومية والخاصة.

11- التوقعات بتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3٪ على المدى المتوسط خلال الفترة (2022-2024) .

تحسن مناخ الأعمال

12- تحسن مناخ الأعمال.

13- التوقعات بتحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.

14- توقعات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بمعاودة التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط.

15- التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادي للتحسن والنمو .

16- استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/2022 إلى 6.7٪ من الناتج المحلي نزولاً من 7.8٪ من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي.

استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية

17- استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.

18- وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية.

19- وجود ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

20- مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي مما يُسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.