رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

فضيحة مستشفى شهير بالقاهرة.. التفاصيل الكاملة لبيع جثة طفل مريض مقابل 200 جنيه والاعترافات الصادمة

ارشيفية
ارشيفية
نتيجة الثانوية العامة 2024

في واقعة مروعة أظهرت عمق الفساد والاستغلال في المؤسسات الصحية، تصدرت أخبار مستشفى شهير بالسلام الأوساط الإعلامية بعد الكشف عن فضيحة مدوية تتعلق ببيع جثة طفل مريض.

 القصة التي بدأت بمأساة إنسانية تحولت إلى فضيحة من العيار الثقيل، تكشف عن مستويات جديدة من استغلال المآسي الشخصية لتحقيق مكاسب مالية.

القبض على موظفين بتهمة بيع جثة طفل مريض عمرة 12 يوما مقابل 200 جنيه

في زحمة الأخبار اليومية التي تتوالى علينا، تأتي هذه القصة لتوقظ الضمير وتفتح النقاش حول أخلاقيات العمل في المؤسسات الصحية. 

حادثة غير مسبوقة تكشف مدى انحدار بعض الأفراد إلى مستويات غير إنسانية، حيث تم القبض على موظفين في مستشفى شهير بالسلام بتهمة بيع جثة طفل مريض مقابل 200 جنيه لكل منهما وكأن الطفولة البريئة لم تكن أكثر من سلعة رخيصة تباع وتشترى.

تفاصيل القصة

في يوم 12 يوليو، نقلت  ربه منزل ابنها البالغ من العمر 12 يوما  إلى المستشفى، وهو يعاني من مرض نادر يشمل الجفاف وميكروبات في الدم. 

الأم، التي كانت تأمل في تلقي طفلها العلاج المناسب، تركت ابنها في المستشفى وتوجهت لإجراءاتها بعد مرور فترة من الزمن، تلقت الأم إشعارًا بتوفي ابنها، وعند ذهابها إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى يوم 3 أغسطس، صدمت بعدم العثور على جثته.

فور تلقي البلاغ، باشرت مباحث قسم شرطة السلام ثان التحقيق في القضية، والتي كشفت عن تفاصيل صادمة. تبين أن العامل في المستشفى ومسؤولة ثلاجة حفظ الموتى، قد باعوا جثة الطفل لأحد الأشخاص بمقابل مادي قدره 200 جنيه لكلا منهما 

وأعترفوا بأن الشخص الذي اشترى الجثة كان يريد دفنها بجانب جدته في قبر العائلة، حيث لم يكن للطفل أقارب يمكنهم استلام جثته.

اعترافات المتهمين

في أثناء التحقيقات، صرح المتهم "لم نكن ندرك أن ما نقوم به هو جريمة، اعتبرناها تجارة مثل أي شيء آخر" وأضافت المتهمة "قمنا ببيع الجثة لأننا لم نكن نعرف العواقب القانونية لذلك، واحتجنا إلى المال."

ردود الأفعال والإجراءات القانونية

أثارت الواقعة صدمة واسعة في المجتمع تم القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2934 جنح، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضهما على النيابة العامة ومحاسبتهما وفقاً للقانون.

تم نسخ الرابط