محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل بغرض الحصول على "كفي يديه" لفتح مقبرة أثرية 1 سبتمبر

أمر المستشار فكري غانم، رئيس محكمة استئناف أسيوط؛ بتحديد جلسة الأول من سبتمبر لمحاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفي يديه واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإحالة المتهمين في الجناية رقم ١٠٧٣٠ لسنة ٢٠٢٤ مركز البداري والسابق قيدها برقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز البداري إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من ارتكاب جرائم قتل المجني عليه المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

قالت النيابة العامة في بيان لها، في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز البداري بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه بأرضٍ زراعية مترامية الأطراف، في حالة تعفن، كما تبين وجود آثار ذبح برقبته وخلو جسده من كفيْه.

وبطلب تحريات الشرطة توصلت إلى مرتكبي الواقعة -ثلاثة أشقاء- وبضبطهم واستجوابهم؛ أقر  الأول والثاني بارتكابهم إياها باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية. ونفاذًا لذلك استدرجوا الطفل إلى حظيرة للماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكينه وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك وألقوه في ذلك الموضع الذي عثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما، هذا وقد عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، وكفيْ يديْ القتيل، كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، وجارٍ سؤال الشهود واستكمال التحقيقات.