لمساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا.. إنشاء وحدة بالجمارك لدعم المصدرين والمنتجين 

أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تخضع لإشرافه المباشر؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابي الفوري المباشر مع أي تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا.

بحث ودراسة الشكاوى

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن الوحدة المركزية لدعم المصدرين والمنتجين تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة حول المعوقات التي قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، لافتًا إلى هذه الوحدة تختص أيضًا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تُواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يُحقق أهداف الوحدة.

الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك

تحفيز القطاع التصديري

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرصه على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديري؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، التي تُسهم في تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد في استمرار دوران عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والحفاظ على العمالة، في إطار النهج المرن الذى اتبعته الحكومة في إدارة أزمة كورونا، مستهدفة تحقيق التوازن بين حماية سلامة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وأشار وزير المالية إلى المضي قدمًا، في إرساء دعائم التواصل الجاد والفعَّال لمصلحة الجمارك مع المصدرين والمنتجين، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تُواجه قطاع التصدير في مصر، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».