نصبوا عليهم في 12 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لاستيلاء أجانب على أموال المواطنين بزعم توظيفهم

جدد قاض المعارضات المختص حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين - يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين - يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام  والزعم بامتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالي، "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطه المتهمين بمقر الشركة المشار إليها  وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهما "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكي").

وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة مبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، ومبلغ آخر 126 ألف دولار أمريكي، ما يوازي نحو 6 ملايين جنيه.

بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي.