100 مليون دينار لإجرائها.. هل يؤجل الدبيبة الانتخابات الليبية؟

لا يخفى على أحد أن الرئيس الجديد للحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، كان ناشطاً اقتصادياً قبل وصوله إلى السلطة. فنظرًا لأن دبيبة رجل أعمال بطبيعته، قام بتحضير نفسه مسبقًا للظهور كرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. وسبق ظهور دبيبة العديد من الحقائق المثيرة للاهتمام.

وهاجمت قناة الجماهيرية الليبية، نقلاً عن موقع ميديا بارت الفرنسي، رئيس الوزراء الجديد، مؤكدا أنه عرض على الوسطاء الفرنسيين مليون ونصف يورو لتولي رئاسة البلاد، في 2018.

في 28 فبراير 2021، أفادت وكالة المرصد الإعلامية، نقلاً عن وكالة فرانس برس، أن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حول الفساد وتزوير نتائج التصويت في ملتقى الحوار الوطني لا يزال سريًا وسيتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مارس.

وشارك أحد مستخدمي تويتر مقتطفًا من هذا التقرير: "عملية انتخاب حكومة جديدة في ليبيا شابها الفساد، وهناك أدلة على رشاوى لشراء 3 أصوات على الأقل. قدم عضوان من ملتقى الحوار الوطني رشاوى لثلاثة أشخاص على الأقل تتراوح قيمتها بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار".

في البداية، كان من المفترض أن يصبح دبيبة رئيسًا للبلاد وأن يقوم بتوحيد الأجزاء الغربية والشرقية منها. منذ البداية، جاهر دبيبة بقوة عن أهمية توحيد الأجزاء التي كانت مقسمة ذات يوم في ليبيا وإنهاء أزمة داخلية استمرت لسنوات. وللمحافظة على التوازن وزع دبيبة قيادة مجالات الأمن والاقتصاد على مختلف المناطق، ولا يزال رئيس الوزراء يحاول تطوير الجزء الشرقي من ليبيا.

كان دبيبة، قرر إلغاء زيارة وفد مجلس الوزراء إلى بنغازي بعد أن طالب المتظاهرون في مطار بنينا وفد رئيس الوزراء بما يلي: "الاعتراف بدور الجيش في محاربة الإرهاب وسحب القوات الأجنبية فورًا وعلى رأسها التركية"، كما زار دبيبة خمس دول أجنبية، كما ينتظر المتظاهرين زيارته لبنغازي.

وأصدر شباب بلديات المرج والساحل وجردس، بيانا بشأن دعمهم للجيش الوطني الليبي وأشاروا إلى أنهم كانوا يراقبون تصرفات عبد الحميد الدبيبة، مؤكدين رفضهم لاستقبال حكومة الوحدة الوطنية في برقة.

ويقوم دبيبة بالتحضير لانتخابات ديسمبر المقبلة، ومن المعلوم أن حكومته خصصت للانتخابات 100 مليون دينار، وفي الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة أن القوى السياسية تبحث إبقاء دبيبة في السلطة بعد الانتخابات الوطنية.

وأفاد مركز البحوث الجيوسياسية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ناشد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عبر مجلس الأمن الدولي تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا لمدة 5 سنوات على الأقل، وبرر ذلك بحقيقة أن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الانتخابات.

وكشفت تقارير ليبية، أن الدبيبة يحاول دمج الجماعات الطرابلسية في هياكل الدولة والحفاظ على استقرار قيادة الجيش الوطني الليبي. لقد نجح بالفعل في توجيه جزء من الأموال لحل القضايا التي كانت عالقة.

وأكدت التقارير، أن رئيس الوزراء الجديد وسّع صلاحيات المبعوث الحكومي الخاص للولايات المتحدة محمد علي الضراط، الرئيس الجديد لمصرف ليبيا الخارجي، التابع لرئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والرئيس السابق للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.

وأوضح مصادر ليبية، أن حكومة الوحدة الوطنية ضمت ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين وحركات إسلامية راديكالية أخرى، منهم: وزير البيئة إبراهيم العربي المنير، ووزير الدولة للشؤون السياسية وليد عمار اللافي. لذلك فإن دمج هذه المجموعات في الهياكل الرسمية يعني فقط إضفاء الشرعية عليها ولن يؤدي إلى إرساء السلام والاستقرار. وإن ترك كل شيء كما هو عليه طريقة مؤكدة للانهيار الكامل للحكومة ولبدء حرب أهلية جديدة.

يُذكر أنه في أوائل فبراير، انتخب مندوبو كِلا الطرفين المتحاربين في ليبيا في اجتماع في جنيف قادة الحكومة الانتقالية في البلاد. وسيتعين على هذه الحكومة قيادة ليبيا حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021. ويرأس المجلس الرئاسي الدبلوماسي الليبي محمد يونس المنفي الذي يحظى بدعم في شرق البلاد.