وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات الوزارة لموسم السحابة السوداء 2024

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة البيئة، وممثلي مشروع البنك الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالوزارة لبدء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة المعروف إعلاميًا بالسحابة السوداء، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، ومن البنك الدولي الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي، والمهندس محمد حسن مدير مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والدكتور محمد فتحي استشاري بمشروع البنك الدولي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار قبل بدء موسم نوبات تلوث الهواء لضمان العمل بسهولة ويسر مع وضع سيناريوهات لكافة الأوضاع المحتملة والتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لإحكام السيطرة منذ البداية على كافة مصادر التلوث، حيث تشير التنبؤات بأن هذا الموسم سيشهد أعلى معدل سكون للرياح منذ تاريخ السحابة وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات جادة منذ البداية نظرًا لأنها تزيد من الشعور بنوبات تلوث الهواء الحادة.

ولفتت فؤاد إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع عدد من الوزراء وهم وزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة والمحافظين الذين تولوا حقائب جديدة للتعريف بخطة السحابة السوداء والأدوار المتوقعة ومسؤوليات كل جهة، كما تم طرح المعوقات والتحديات التي واجهت وزارة الزراعة العام الماضي لتفادى تلك المشكلات هذا العام، وقد شملت الاجتماعات تحديد آليات الرصد والمتابعة لتحديد نقاط الحرق، حيث تم الاتفاق على تخصيص وزارة الزراعة مجموعة كبيرة من الأفراد للمتابعة مع اللجان والفروع التابعة لوزارة البيئة، والعمل على حل المشكلات الخاصة بالمتعهدين وما يشملها من عمليات جمع وتشوين لقش الأرز.

تطوير آليات عمل المنظومة والعمل

وتابعت وزارة البيئة: وزارة البيئة تسعى لتطوير آليات عمل المنظومة والعمل على اتخاذ إجراءات استباقية لضمان إحكام السيطرة على كافة الملوثات، لافتةً إلى دور البنك الدولي هذا العام كشريك جديد في المنظومة لتحسين وتطوير الأداء، مؤكدةً على ضرورة تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بدقة ودراسة كافة الترتيبات سواء الخاصة بالجمع والتدوير أو الخاصة بتوفير المعدات للمزارعين والعمل على صيانة المعدات التي تحتاج لذلك، مع ربط غرف العمليات بين الجهات المختلفة المعنية ببعضها البعض لتسهيل التواصل وضمان سرعة الاستجابة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى سعي الوزارة أن يشهد هذا الموسم تمكين للقطاع الخاص لدخوله على نطاق واسع للاستفادة من المخلفات الزراعية بكافة أشكالها وليس فقط قش الأرز، مُشددة على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على تذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الدخول في هذا المجال خاصة وأنه تم الانتهاء من وضع خريطة للمخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وكذلك طرح فرص استثمارية لمشروعات صغيرة ومتوسطة لجمع وتدوير المخلفات الزراعية لصغار المستثمرين.