"900 ألف فرصة عمل إضافية و تعيين 150 ألف معلم".. أبرز خطة التنمية الاقتصادية الجديدة في مصر

حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، مؤشرات التشغيل والبطالة، حيث تستهدف الخطة لعام 2024/ 2025 توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية مقابل 800 ألف فرصة لعام 2023/ 2024 في مختلف القطاعات السلعية والخدمية بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادى، مع الالتزام بخطة تعيين 150 ألف معلم، ليرتفع عدد المشتغلين إلى توقع بلوغ 32.9 مليون في عام الخطة مقابل ذلك يتراجع أعداد المتعطلين إلى 2.3 مليون، بما يفيد تناقص معدل البطالة ليصل إلى7% في عام 2025/24.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن قطاع التشغيل 

وبلغ حجم القوى العاملة نحو 31.1 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.9 مليون فرد، وهو ما يستدل منه على تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.16 مليون فرد، كما تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن قطاع التشغيل الإشارة إلى القطاعات كثيفة العمالة على سبيل المثال: قطاعات الزراعة والتشيد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي يتوقع استيعابها لنحو 60% من إجمالى فرص العمل مقابل استيعاب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية لنحو 15% من الإجمالي، وقطاع السياحة، وقطاع الصناعة يوفر ما يربو على 4 مليون فرصة عمل في مختلف مشروعاته الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، وبما يعادل 14% من إجمالي القوى العاملة، وأشارت إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 14.3 % عام 2020 إلى 24% بحلول عام 2030.

 معدلات البطالة خلال عامي 23/2024 و 2025/24

وبشأن معدلات البطالة خلال عامي 23/2024 و 2025/24، فمن المتوقع أن يسجل معدل البطالة 7.2%  في عام 23/2024 مع استمرار منحناه في التناقص ليصبح 7% في نهاية عام الخطة 2025/24، موضحة أنه سيتم استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وإنهاء أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مواصلة تحديث البنية الأساسية في عدد من المجمعات الصناعية، ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، وهذا يسهم بدوره في توفير فرص عمل للأفراد، بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المساندة ومركز تحديث الصناعة وغيره، ما يساهم بشكل كبير في دفع حركة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.