مصر أكتوبر: دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني جعله مشاركًا في صياغة سياسات الدولة

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار الرئاسي بالإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وفقاً لتوصية الحوار الوطني الذي بصدد عقد جلسات خاصة لبحث ومناقشة قضية الحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عاكسًا جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركًا أساسيًا في المشهد السياسي المصري، وعنصرًا فعالًا.

وأكدت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعد خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، خاصة أن هذا القرار يتزامن مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، مما يدل على تكاتف الجهود وحرص القيادة السياسية على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بتضمين توصيات المرحلة الأولى من الحوار في برنامجها. 

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بكافة اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مثمنةً استمرار لجنة العفو الرئاسي في اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية، خاصة مع تعهد اللجنة مواصلة عملها في دمج المفرج عنهم وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي. 

وأعربت عن تقديره للرئيس السيسي على دعمه المستمر والمضني في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهةً الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدًا على ذلك دفع دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مشيرةً إلى حالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني الذي بات مكسبًا سياسيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته تٌرفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري.