بأعلى احتياطي نقدي في التاريخ.. كيف نفهم استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد؟

تواجه مصر تأجيلًا جديدًا لصرف شريحة قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، كان من المقرر مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في 10 يوليو، ليُؤجل إلى 29 يوليو الجاري.

ما وراء التأجيل؟

يرجح أن التأجيل يعود لمراجعة "تفاصيل فنية" مرتبطة بالقرض، بحسب تصريحات جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق.

أعلى احتياطي نقدي في التاريخ

ويثير التأجيل قلقًا بشأن تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر، خاصة مع تراجعها خلال الشهور الماضية، على الرغم من توقيع صفقة "رأس الحكمة" لجذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، إلا أن المخاوف تتلاشى مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو، ليكون وفق البنك المركزي أعلى مستوى احتياطي من العملات الأجنبية في التاريخ المصرفي المصري.

تغييرات في توقعات نمو الاقتصاد المصري

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل، متوقعًا انخفاضًا طفيفًا في معدلات النمو، إذ يرجع التعديل إلى ضعف أداء الاقتصاد في النصف الأول من العام، وتأثير العوامل السلبية مثل الأزمة الأوكرانية.

نظرة مستقبلية:

على الرغم من التعديلات، يتوقع الصندوق انتعاشًا للاقتصاد المصري خلال عام 2025، مدفوعًا بتخفيف آثار الأزمة الأوكرانية، وتطورات مشروع "رأس الحكمة"، وتحسن أداء سوق العملات الأجنبية.

التضخم:

عدّل الصندوق توقعاته للتضخم، ليصل إلى 24.4% خلال عام 2024، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى ما يزيد قليلاً عن 20%.

توقعات النمو المستقبلية

يُشير تأجيل صرف شريحة قرض صندوق النقد الدولي إلى تحديات تواجهها مصر على صعيد تدفقات العملة الأجنبية، بينما تقدم توقعات النمو المستقبلية بعض الأمل في انتعاش الاقتصاد خلال عام 2025.