خلال 3 أسابيع.. 84 ألف مواطن قدموا إقرارات الضرائب العقارية عبر «مصر الرقمية»

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نحو ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي.

ميكنة الضرائب العقارية

وتسعى وزارة المالية إلى الانتهاء من تحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، والذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنه الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة ضمن المشروع القومي لتحديث وإتاحة الخدمات الالكترونية للمواطنين، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».

خدمات إلكترونية جديدة

وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة منصة «مصر الرقمية» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة كورونا.

ربط مأموريات الضرائب العقارية الكترونياً

وأوضح وزير المالية أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنه أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة ٣١١ مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين، موضحًا أننا بدأنا تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل ٢٢ مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذى يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.

تسجيل ٣ ملايين إقرار

وقال إن مصلحة الضرائب العقارية بدأت في تسجيل ٣ ملايين إقرار ورقى قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضي بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومي لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.

أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية

تعاون مع شركة «e-tax»

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب العقارية:" هناك تعاون مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمي للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجاري والإداري تمهيدًا لرقمنتها."