وزير التموين: زيادة السعات التخزينية من القمح لتصل الى 5 مليون طن

ألقى شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وفي كلمته التي ألقاها اليوم أعرب شريف فاروق عن سعادته وتقديره للتواجد مع  أعضاء اللجنة ، متوجهاً بخالص الشكر لعبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ودولة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي ثقة القيادة السياسية فيه لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما توجه بالشكر لحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، و أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة ، و محمد أبو العينين وكيل المجلس.

توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية

وأكد شريف فاروق على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والاسعار، حيث تولي الدولة المصرية إهتماماً كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والاسعار.

كما استعرض شريف فاروق محاور خطة عمل الوزارة إتصالاً بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

زيادة السلع الاستراتيجية الأساسية

وأضاف، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد واحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.

وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها احد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار فقد أكد سيادته على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال انشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وانشاء المستودعات الاستراتيجية، وانشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً الى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال : انشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل الى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى في مجال تداول الاقماح.