وزير الإسكان: تنفيذ 66 ألف وحدة جديدة لمنخفضي الدخل و60 لمتوسطي الدخل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤية الوزارة تجسد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسعي لإنجاز المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.

 وقد أشار الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة مجلس النواب، إلى استمرارية المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة"، واستمرارية مسيرة التنمية العمرانية التي بدأتها الحكومة المصرية منذ 2014.

الأهداف الرئيسية لبرنامج الوزارة

برنامج الوزارة يتضمن إنجاز 243 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ حوالي 66 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفض الدخل بمبادرة "سكن لكل المصريين". كما يشمل إنهاء 54 ألف وحدة سكنية وتنفيذ حوالي 60 ألف وحدة جديدة بالإسكان المتوسط، وإنهاء 16 ألف وحدة سكنية وتنفيذ حوالي 10 آلاف وحدة جديدة بالإسكان فوق المتوسط.

التوسع في المدن الجديدة والمستدامة

تتضمن خطط الوزارة إنشاء 22 مدينة جديدة، واستكمال تطوير 38 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وتعزيز البنية التحتية وتقديم فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحويل محافظات وجه قبلي إلى مراكز جذب للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص.

تحسين الخدمات والبنية التحتية

وفي مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ستعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين الاقتصاديات التشغيلية والمالية للمشروعات القائمة، وتوسيع طاقات الإنتاج وتقليل فاقد المياه.

التنمية الأخضر والمستدامة

يتضمن برنامج الوزارة تطوير المدن الخضراء باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، وتحسين معايير البناء الخضراء وتبسيط إجراءات الترخيص.

التمويل والاستثمارات

ستقدم الوزارة حزم تحفيزية للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل والخدمات، بالإضافة إلى استخدام موارد إضافية للخزانة العامة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي.

تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية

وفي إطار تطوير الاستثمارات الاقتصادية، تهدف الوزارة إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

هذه الخطط تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع العقاري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.