النائبة أمل عصفور تتقدم بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الانقطاع المستمر للكهرباء

أكدت النائبة أمل عصفور  على ضرورة حل  المشكلات المرتبطة بخطة تخفيف الأحمال وتطالب الوزارة بتحديد التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانقطاع مقابل التخفيض المستهدف من الحكومة.

وأشارت النائبة إلى عدم الالتزام بالتوقيتات المعلنه وتتجاوزها ، بالإضافة لاستثناء بعض المناطق بدون سبب واضح  بالرغم من قطع الكهرباء عن المصانع و المستشفيات وهم الاولى بالاستثناء.

طلب الاحاطة يطالب بتوضيح خطة الوزارة للانتهاء من خطة تخفيف الأحمال ووضع تخطيط حالى ومستقبلى لتغطية الاحتياجات:

تقدمت الدكتوره امل عصفور امين سر لجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى ببورسعيد بطلب احاطة حول الانقطاع المستمر للكهرباء والازمات المترتبة على هذا الانقطاع  وقد كان طلب الاحاطة على النحو التالى 

فى ضوء استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وزياده ساعات تخفيف الأحمال المعلن عنها من وزارة الكهرباء والطاقة والتى لاتنطبق على الواقع الفعلى حيث تتجاوز فى العديد من المناطق الساعات المقررة ويتجاوز الجدول المعلن لفترات أطول ، علما بأن هذا الانقطاع لايسرى على عدد كبير من المناطق كما ان هناك مناطق مستثناه داخل المناطق التى يتم فيها قطع الكهرباء دون سبب واضح بالرغم من انقطاع الكهرباء عن المصانع والمستشفيات لحين تشغيل المولدات  الذين يجب استثناؤهم .

ومشكلات انقطاع الكهرباء يرتبط بها مشكلات انقطاع الإنترنت ومشكلات انقطاع المياه وغيرها من جوانب الحياه المترتبة على الكهرباء.

وقد تزايدت المشكلات المترتبة على تخفيف الأحمال بشكل غير مخطط من توقف مصانع مما يؤثر على جذب الاستثمارات ، ومشكلات عمل العديد من القطاعات التى تعمل اعتمادات على الإنترنت،  ومشكلات خاصه بالمستشفيات وتوفر الكهرباء والوقود ، ومشكلات خاصة بالقطاع الكهرباء على المرضى وكبار السن والطلاب بالإضافة للمشكلات المترتبة على تعطل المصاعد وتعريض حياه المواطنين للخطر.

وقد اوضحت النائبة أمل عصفور ان الوزارة تحتاج لاحتساب التكاليف المترتبة على تخفيف الاحتمال مقارنه بالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية من هذا التخفيف.

وطالبت النائبة الوزارة بتحديد الخطط التى تم وضعها لحل هذه الازمة وموعد عوده الكهرباء لطبيعتها وعدم انقطاعها وموعد إنتهاء خطة تخفيف الأحمال مع الاخذ فى الاعتبار الظروف المناخية والاقتصادية ، كما طالبت الوزارة بالرد على ماهى جهود الوزارة التى ستتم بالتنسيق مع الوزارات ذات الصله للرقابة على سرقه التيار وماهو الآليات والضوابط التى ستتخذها الوزارة لتحديد الاستهلاك دون الاخلال بحق المواطن وتغطية الاحتياجات الحالية وكذلك خطط التنبؤ التى تضعها الوزارة لتحديد الاحتياجات المستقبلية.