محافظ الفيوم: تقديم 11 ألف طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح حتى الآن

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، ووكيلي وزارتي الإسكان والزراعة، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية المشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 11009 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

ويناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات لافتاً إلي أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.