قراءة في قانون الإفلاس الجديد.. مزاولة التجارة عامان شرطا أساسيا لطلب الصلح الواقي.. والسماح بإمكانية التقاضي إلكترونيا.. ومنح قبلة حياة للمشروع المتعثر للحصول على تمويل لإقالته من عثرته

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 11 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

علاج مشكلات القانون القديم

نظم قانون الإفلاس الجديد عمليات الصلح الواقي، بما يتلافى مشكلات التطبيق الخاصة بقانون الإفلاس القديم الصادر عام 2018، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التقاضي إلكترونياً ومتابعة جميع مراحل التقاضي إلكترونياً بما يوفر الوقت والجهد لجل مشكلات قضايا الإفلاس والتي عادة ما كانت تستغرق الكثير من الوقت والمراحل.

اقرأ أيضا:الرئيس السيسي يصدق على قانوني تغليط عقوبة ختان الإناث والصلح الواقى من الإفلاس (تفاصيل)

الصلح الواقي

ويقصد بالصلح الواقي هو إجراء لتوقى إشهار الإفلاس المدين حسن النية، كما عرف قانون الإفلاس الجديد الرقيب بالشخص ذو الخبرة المحاسبية، والذي يُعين إما من خبراء جدول المحاكم الاقتصاديةأو من الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقي من الإفلاس.

إعادة هيكلة أموال التاجر بعد وفاته

أتاحت المادة 16 من القانون إعادة هيكلة النشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصي إليهم خلال السنة التالية لوفاه شريطة موافقتهم جميعاً، ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وفق دعاوى شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة، وفقاً للمادة 17 من القانون، بما يتيح لورثة التاجر المتعثر العودة مجدداً للعمل والتغلب على أسباب التعثر.

عاماً لمزاولة التاجرة

حددت المادة 31 من قانون الإفلاس الجديد الشروط الخاصة برفع دعوى الصلح الواقي من الإفلاس واشترطت مزاولة التجارة بصفة مستمرة لمدة عامين سابقين على طلب الإفلاس أو الصلح الواقي منه، ويكون ذلك مثبتاً في الدفاتر الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية.

إجراءات رفع دعوى الإفلاس

وحدد المواد 35 و42 و55 فقرة أولى و57 و60 و63 و64 فقرتان ثانية وثالثة، و66 و70 و72 و78 والإجراءات الخاصة برفع دعوى الإفلاس وإجراءات منح التاجر المتعثر مهلة لسداد ديونه، أو بالتنازل عن جزء من الدين مقابل أصل من أصول المدين أو المشاركة في تجارته.

التصويت بين الدائنين

حددت المادة 57 من قانون الإفلاس الجديد استحداث نظام عادلا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة لأخري.

التقاضي إلكترونيا

واستحدث قانون الإفلاس الجديد وفقالمادته الثانية مكرر جواز التقاضي إلكترونيافي جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التي تشمل كل من الطلبات، والدعاوي، والإجراءات، والمنازعات، والاعتراضات، والطعون، والتظلمات، بما يوفر الوقت والجهد في جميع مراحل التقاضي.

قبلة حياة جديدة

استحدث قانون الإفلاس الجديد عدد من الإجراءات المتعلقة لإزالة آثار التعثر والإفلاس، حيث أتاحت المادة 20 من القانون إمكانية أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع على أن ينص فيها على ملاع التمويل ومدته، والفوائد المستحقة، وطريفة السداد، وجهة التمويل سواء أكانت من الدائنين أو غيرهم.

مساعدة للمشروع المتعثر

تهدف المادة 20 مكرر مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب لجهات أخرى إل جانب البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.