113 مليار جنيه منحت مصر القوة في الصمود أمام كورونا خلال 12 شهرا.. 22 مليارا صرفت على الرعاية الصحية.. والسلع الأساسية استحوذت على 63 مليارا من الإنفاق.. 20 مليار جنيه دعمت الصناعة والسياحة والطيران

نجحت مصر بشهادة جميع المؤسسات العالمية في الصمود أمام حاجة كورونا، وتحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، والتي كان أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برصد نحو 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة.

113 مليار جنيه

وبمرور العام الأول من انتشار الإصابة بفيروس كورونا في مصر، بلغ إجمالي الانفاق العام لمواجهة تداعيات الجائحة نحو 113 مليار جنيه، وبزيادة نحو 13% من إجمالي المبالغ المرصودة لمواجهة الفيروس، وفقاً لتأكيدات الدكتور محمد معيد، وزير المالية.

الرعاية الصحية

أنفقت مصر خلال العام الأول لجائحة كورونا نحو 22 مليار جنيه على قطاع الرعاية الصحية، شملت توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة للفيروس من الخارج، فضلاً عن توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخصصات المالية لأطقم الطبية.

10 مليارات جنيه لدعم الصناعة

جرى خلال العام الأول من انتشار كورونا إنفاق نحو 10 مليارات حنيه لدعم أسعار الطاقة للمصانع، وهو ما ساهم بحد كبير في تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على القطاع الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.

قطاعي السياحة والطيران

بالرغم من أن قطاعي السياحة والطيران على رأس القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من أزمة كورونا، إلا أن الحكومة أنفقت نحو 10 مليارات جنيه، للحد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على قطاع السياحة وقطاع الطيران.

العمالة غير المنتظمة

خصصت الدولة 8 مليارات جنيه كإعانات شهرية للعمالة غير المنتظمة،ومؤخرا اضطرت الحكومة اضطرت إلى زيادة الإنفاق على شراء اللقاحات خلالالأشهر الأخيرة.

النسبة الأكبر

استحوذت مخصصات شراء السلع الأساسية على النسبة الأكبر من المخصصات المالية لمواجهة كورونا، حيث انفقت الحكومة نحو 63 مليار جنيه من الحزمة في بداية يونيو الماضي، لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ودعم قطاع الصناعة وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.

حزمة مواجهة كورونا

وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمة الحوافز والمساعدات البالغة 100 مليار جنيه، ما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في مارس من العام الماضي، لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19".