مستندات| طعن مرتضى منصور على حكم عزله من نادي الزمالك

0|حسام محمد

الأحد، 07 فبراير 2021 02:12 م

حصل «بصراحة» على الأوراق الكاملة لطعن مرتضى منصور، علىالحكم الصادر اليوم الأحد، بتأييد عزله من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وحمل الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، والذي تضمن إلغاء قرار عزله من رئاسة نادي الزمالك، واختصم الطعن كل منوزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

وكشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برفض الدعويين المقامتين من مرتضى منصور وهانى زادة وباقى أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، المطالبين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، باستبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونالمجلس الإدارة أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبد الحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، والذى نص على "قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا"، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء"

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعويين أرقام 13034، 14749 لسنة 75 قضائية، إن قرار وزير الشباب والرياضة لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاحكوميافى شأن من شئون نادى الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع فى قانون الرياضة، بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية، والتى تعد أموالاً عامة.

وأضافت الحيثيات، ان المحكمة لم تلتفت لما ذكره مقيمى الدعويين بأن قرار استبعادهما جاء مخالفا لصحيح القانون ويعد تدخل حكومة، حيث انتهت إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاوصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره.