خطوات الحصول على تصاريح الزيارة السنوية للمتاحف.. تعرف عليها
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن طرق الحصول على تصاريح الزيارة السنوية للطلاب والطالبات بالمدارس لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة وذلك عن طريق الحصول عليها من إدارة العلاقات الثقافية بمقر وزارة السياحة والآثار الواقع بحي الزمالك.
اقرأ أيضا:اليابان تمنح مصر مليار ين بموافقة الرئيس السيسي.. اعرف السبب
وأوضح المجلس الأعلى للآثار عن أسعار تصاريح الزيارة السنوية للمتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن خطوات تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، وتنشيط حركة السياحة الثقافية.
وتتضمن تصاريح الزيارة السنوية للطلاب ثلاثة أنواع وهي:
- تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة ٤٠٠ جنيه سنويا.
- تصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية بتكلفة ٥٠ جنيها سنويا.
- وتصاريح طلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة ١٢٥ جنيها سنويا.
وأكد الدكتور مصطفى وزير أمين المجلس الأعلى للآثار، أن تصاريح الزيارة السنوية يسمح لحاملها زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة ما عدا عدة مناطق وهي:
-مقابر كل من الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني بوادي الملوك.
- ومقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر.
- أهرامات الجيزة من الداخل.
-المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
-المتحف المصري الكبير بالرماية.
وكان المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر إجراء تعديلات في أسعار تذاكر زيارة المصريين لبعض المتاحف والمناطق الأثرية، وذلك في إطار خطة المجلس لتشجيع علي الزيارة.
وأكد وزير السياحة والآثار، أنه تم الموافقة على استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات والزائرين من المصريين والعرب المقيمين بنفس أسعارها التحفيزية لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وخاصة الطلاب من جميع المراحل التعليمية لربطهم ببلدهم وحضارتها العريقة.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على طلب الرعاية المقدم من البنك الأهلي المصري لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ببعض المتاحف والمواقع الأثرية بمبلغ وقيمته 20 مليون جنيها مصري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والبنك الأهلي المصري.
يذكر أن البنك الأهلي المصري سبق وقام برعاية تطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمبلغ وقدره 8 ملايين جنيه.