وزير الاتصالات: 3 محاور استراتيجية للنهوض بالقطاع و16% معدل النمو

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى معدل نمو 16% وناتج محلى للقطاع يقدر بـ 125 مليار جنيه؛ مستعرضا التطور الذى يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالي 2017/2018 وحتى العام المالي الماضي.

مؤشرات أداء قطاع الاتصالات

أشار«طلعت» خلال كلمته بفعاليات إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ بحضور الدكتور مصطفى مدلولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، إلى ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالي الحالي و8% خلال ثلاث أعوام؛ وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألف إلى 281 ألف؛ لافتا إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة ، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي.

استراتيجية وزارة الاتصالات

أوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تشمل 3 محاور هم التحول الرقمي، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ وارتكاز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي؛ مشيرا إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه بهدف إتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

إطلاق 60 خدمة

أكد «طلعت» أنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية رقمية في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها إجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمي.

الكارت الذكي

أشار وزير الاتصالات إلى أهم مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتي من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي والذي يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية؛ منوها إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة والتي من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية، ومشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

110 ألف متدرب

أضاف «طلعت» أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف تدريب 110 ألف متدرب خلال العام الحالي؛ لافتا إلى أن الإستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية من خلال منهجية هرمية تتمثل قاعدة الهرم في تنفيذ برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية لعدد كبير من المتدربين في مراكز الشباب التي تم تطويرها لتصبح مراكز مجتمعية دامجة حيث من المستهدف تدريب 20 ألف مستفيد في 105 مركز تم الانتهاء من تطويرها، ثم التدرج لإتاحة تدريب تكنولوجي متوسط من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات في إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة في سوق العمل؛ ثم تقديم برامج تدريب تكنولوجي متقدم ومن بينها تنفيذ برنامج تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة بفرنسا والتي تستهدف تدريب ألف متخصص ومدرب في علوم الذكاء الاصطناعي على أن يقوم المدربون بتدريب الاف من المتدربين للحصول على دبلومة في علوم الذكاء الاصطناعي.

التدرج في التخصصات

تابع وزير الاتصالات أنه يتم التدرج في التخصصات والتعمق في الهرم التدريبي حتى الوصول إلى تعليم جامعي متخصص في التكنولوجيات الحديثة حيث يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه بطاقة استيعابية 10 آلف طالب.

وأوضح أن قمة الهرم تتمثل في منح ماجستير عملي متخصص من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية لعدد1000 دارس كل عام في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية، كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لصقل الخبرات العملية بالتعاون مع شركات عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالاضافة الى برامج لصقل المهارات الشخصية بالتعاون مع شركات عالمية فى تنمية المهارات اللغوية، وتنمية المهارات القيادية.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد الدكتور وزير الاتصالات أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقا لأربعة عناصر رئيسية وهى رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتى تضم مسرعات وحاضنات الأعمال وتنفيذ برامج تدريب ريادة الأعمال، ومسابقات الابتكار، بينما يتمثل المحور الثانى فى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محليا، ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الالكترونيات حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي باستثمارات30 مليون دولار؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى تعظيم الصادرات الرقمية حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 الف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.

الإطار التشريعى

كما تناول وزير الاتصالات الجهود المبذولة لدعم الإطار التشريعى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ويتم التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات لاصدار قانون المعاملات الالكترونية، و إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات؛ موضحا الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال تطوير البريد المصرى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة خدمات الانترنت والمحمول.