المراكز التكنولوجية تستقبل 22 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه، مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه  السكرتير العام اللواء حازم عزت، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، في هذا الملف، منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وصدور اللائحة التنفيذية، في الـــ 7 من مايو الماضي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

وكشف المحافظ عن تفاصيل الموقف الخاص بشهادات البيانات على مستوى المحافظة"حتى أمس"، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ  22 ألف و104 طلباً، وعدد الطلبات التي تمت معاينتها "متغيرات المدينة" 4693 طلباً، فيما بلغ عدد المعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية 2064، وتم الرد  من قبل الإدارة الهندسية على 682 طلباً، في حين وصل عدد الطلبات التي تم الرد عليها من أملاك المدينة"بعد رد الإدارة الهندسية" إلى 362، حيث استخراج 250 شهاد بيانات، وجاري الانهاء والتسليم تباعا.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار متابعة عمل اللجان الفنية المختصة لتسهيل عمل لجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جهدا من إجراءات وجهود تنفيذية لسرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح ،الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء.

من جهته أشار السكرتير العام إلى أنه يتم متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات، مع  تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية وبمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.