آخر أخبار مصر اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.. قرار عاجل من الحكومة بشأن حقوق مصر المائية وتحركات قوية لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
آخر أخبار مصر اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، أكثر ما يبحث عن المصريين من أحداث مثيرة سياسية واجتماعية وغيرها، والتي جاء أبرزها موافقة البرلمان مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء، كما أصدرت وزار الهجرة قرار هام بشأن حقوق مصر المائية، فضلا عن التحركات القوية لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أخبار مصر الآن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الإشارة.
ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وتضمنت المادة (63) مد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لهالتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.
اقرأ أيضا:«النواب» يناقش إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. ومدبولي يكشف الأسباب
عدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التى تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية، إلى أن تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفترة لمدة مماثلة.
وذكرتاللجنة أنه وفى ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التى صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لا بد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.
أخبار مصر اليوم
عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم لدعم حقوق مصر المائية في نهر النيل، بحضور المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية الإرشاد المائي بوزارة الرى، وذلك ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، والاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.
اقرأ أيضا:الري: إثيوبيا تصر على إحداث ضرر مائي لمصر والسودان.. فيديو
ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالشباب الحاضرين، مثمنة حماسهم الكبير لخدمة وطنهم ودعمه والترويج لقضاياه في الدول التي يقيمون بها، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة قد نظمت عدة زيارات هامة ومحورية لشباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو أماكن سياحية، ومشروعات قومية وذلك لمد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، فقد أطلقت الوزارة في يونيو 2020 مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها.
أهم أخبار مصر اليوم
وأضافت وزيرة الهجرة أن اجتماع اليوم جاء للاستماع إلى أفكار شباب الدارسين بالخارج وتصوراتهم لدعم حقوق مصر المائية، حيث أبدى الشباب رغبتهم في دعم وطنهم والترويح لحق مصر في نهر النيل، عقب لقائهم مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لافتة إلى أن شباب الدارسين بالخارج والمصريين بالخارج بكافة شرائحهم هم خير سفراء لمصر، مؤكدة أن المصريين بالخارج هم قوى ناعمة لا يستهان بها ولهم دور كبير في الترويج لقضايا الوطن في الخارج، للرد على الشائعات التي يتم ترويجها ضد الدولة المصرية في المجتمعات التي يعيشون بها.
اقرأ أيضا:الحرارة تصل لـ41.. تعرف على حالة الطقس والظواهر الجوية في الـ6 أيام المقبلة
واستكمالا للقاء الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع شباب المصريين الدارسين بالخارج، فقد أوفد الوزير، المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية الإرشاد المائي بوزارة الري، لحضور اجتماع اليوم حيث قدم عرضًا حول حقوق مصر المائية وحصتها من مياه نهر النيل وجهود الدولة لترشيد المياه، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم وزارة الري بتنفيذها حالياً، بهدف ترشيد استخدام المياه مثل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث. وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إمداد شباب الدارسين بالخارج بكافة المعلومات والحقائق حول ملف مصر المائي وحقها في مياه نهر النيل، كما أنه سيتم إعداد مواد فيلمية بمشاركة هؤلاء الشباب لاستخدامه في الترويج لقضية مصر المائية، في المجتمعات التي يعيشون بها خارج مصر.
آخر أخبار مصر حتى الآن
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعابأعضاء اللجنة الاستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشاركة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحثت خلاله عددامن الحلول والمقترحات لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء ما تُمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى للدولة المصرية، وما تحقق من استفادة نحو 3.1 مليون مواطن من نشاط التمويل متناهي الصغر، وبما يٌسهم في تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وفقالرؤية مصر 2030.
كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فعاليات الاجتماع قد شهدت الاستماع لمطالب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، فضلاً عن مقترحات ممثلي القطاع المصرفي والمعنيين بقضايا النشاط سواء من حيث تيسير التمويل اللازم للجهات المرخصة من الهيئة لمزاولة هذا النشاط، وتقديم التمويل بصورة مباشرة لشرائح العملاء المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار «عزام» إلى أن من أولويات تلك المطالب بحث معوقات تطبيق ونشر ثقافة الدفع غير النقدي لدى عملاء النشاط وبشكل خاص من أصحاب المشروعات متناهية الصغر للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، مع تيسير سبل تقديم التمويل الرقمي في النشاط وتفعيل آليات التوقيع الالكتروني، وكذا أهمية تفعيل مبادئ التمويل المسئول لدى المؤسسات العاملة في النشاط والذي يساعد في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل الملائم لجميع فئات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق العدالة والتنافسية بين جهات التمويل بما ينعكس على تعظيم المنافع التي يحصل عليها العملاء من فاعلية في الإجراءات وكفاءة التنفيذ لمنتجات التمويل المختلفة.
اقرأ أيضا:مجلس النواب يوافق على اتفاق مصري إيطالي لتمويل المشروعات الصغيرة
حرص نائب رئيس الهيئة على مناقشة أمور لها أبعاد استراتيجية على معدلات نمو النشاط تمثلت في أهمية العمل على تطوير حوافز لجهات التمويل، وبما يدفعها نحو استمرار وزيادة تقديم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر في الأماكن الجغرافية التي تعانى من الافتقار الملموس لتواجد منافذ الخدمات المالية الملائمة لاحتياجات المواطنين القاطنين بها- والعمل على تعددها- بجانب دعم تطوير منتجات تمويلية تناسب الاحتياجات التنموية للمناطق الريفية، والمحافظة على معدلات دوران ملائمة للموارد البشرية في النشاط بما يساعد على استمرار كفاءة البناء المؤسسي لجهات التمويل بمختلف فئاتها.
وحَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على أهمية استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية لتخفيض تكلفة التمويل، كالتوجه لزيادة عمليات التوريق لمحافظ نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والتي بدء تفعيلها في العام المنصرم، وتنشيط التعامل مع صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة واستثمار المجهودات المبذولة من قبل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح طبيعة هذه الصناديق ودورها، وما يتبعه ذلك من إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة بما يجعلها مصدراً ملائماً لتوفير الأموال بتكلفة ملائمة لجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضا:وزيرة الصناعة تعلن انتهاء مجلس الدولةمن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة
صناديق الاستثمار المتخصصة حيث ترتكز آلية عمل صناديق الاستثمار المتخصصة على الاستثمار في القيم المالية المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لمؤسسات التمويل والناشئة عن مزاولتها نشاط التمويل غير المصرفي في أي من المجالات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
نوه نائب رئيس الهيئة بما تطرق إليه الاجتماع من الحاجة لوجود آلية جديدة تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر مع البنوك، وتستهدف جمع مدخرات عملاء المشروعات متناهية الصغر طرف المؤسسات وإيداعها في البنوك، مما ينعكس على تخفيض تكلفة مصادر الأموال لدى جهات التمويل متناهي الصغر ومن ثم انخفاض ملموس في كلفة التمويل على العملاء في نهاية المطاف.
اقرأ أيضا:الرئيس السيسي يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة في مصربـ117 مليار جنيه
دعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد «عزام» على اهتمام الهيئة الدائم بدعم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة جهات التمويل المرخصة من الهيئة خاصة أنه نشاط حديث التنظيم في إطار القانون رقم 141 لسنة 2014، وإبلاء الهيئة العناية اللازمة بشأن دراسة كل المقترحات الواردة وبحث الحلول الملائمة لها لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وحث المشاركين على موافاة الهيئة خلال الفترة القادمة بأي حلول آخري طرفهم للقضايا التي تم إثارتها خلال الاجتماع أو غيرها من مستجدات الصناعة.
19.3 مليار جنيه
الجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في القطاع المالي غير المصرفي قد حافظ على الاستقرار و النمو في أدائه. فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنية في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.
صدر القانون رقم 201 لسنة 2020 في 13 أكتوبر 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفي لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.
وأصدرت الهيئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 كافة القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط الجديد وممارسته وفق أفضل الممارسات. ومن المرتقب أن يسفر ما تقدم إلى تيسير قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة في الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة في القطاع المالي غير المصرفي.
آخر أخبار مصر اليوم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأحد 2 مايو والتي جاءت على النحو التالي:
الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد.
اعتبارًا من الأربعاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والمناطق الجنوبية، وتسجل السواحل الشمالية 28 : 32، القاهرة الكبرى 35 : 38، وجنوب الصعيد 38 : 41.
الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد.
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.
الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.
السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الأحد:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.
اقرأ أيضا:بالأغلبية.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر