سنراعي محدودي الدخل.. الحكومة تقرر رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا بنهاية 2025 والكهرباء بعد 4 سنوات
تستكمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات لاقتصاد أكثر قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، مرتكزة على رفع الدعم الحكومي المباشر في المقابل الذفع ببرامج حماية اجتماعية قوية لدعم محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، وعليه أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خطة الحكومة خلال السنوات المقبلة، منها رفع تسعيرة رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا.
رفع دعم الوقود في إطار خطة متدرجة حتى نهاية عام 2025
وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل رفع الدعم عن الوقود تدريجيا، مشيرا إلى أن دعم الوقود سيرفع ضمن خطة تدريجية حتى نهاية 2025، لكن دعم السولار لم يرفع.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: البعض يخشى التحول إلى الدعم النقدي، لكن الأمر سيطرح للحوار المجتمعي، وكل ما يحدث في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والشارع المصري، يتم متابعته، وهذا الأمر وهذه المتابعة جزء أساسي من عملية اتخاذ القرار وكيفية الرد على الشارع والرأي العام.
واستطرد: ردود الأفعال على زيادة سعر رغيف الخبز متوقعة ونتفهمها، ونعمل على مبدأ رفع الدعم تدريجيا مع استمرار دعم محدودي الدخل.. على سبيل المثال سيتم رفع دعم الوقود
خطة على مدار 4 سنوات للرفع التدريجي لأسعار الكهرباء
قال المستشار محمد الهمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الأعباء المتزايدة على ميزانية الدولة كانت السبب الرئيسي في تغيير سعر الخبز المدعوم، ونقله من 5 قروش إلى 20 قرشا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "سي إن بي سي عربية": "الدولة ستعمل على تحريك الأسعار تدريجيا دون المساس بمحدودي الدخل، فرغم نقل رغيف الخبز إلى 20 قرشا، فإن تكلفته تصل إلى 125 قرشا".
وأكد: أن أسعار الوقود ستتحرك حتى نهاية 2025 وستكون تدريجية، وفي إطار الحرص على التباعد الاجتماعي، ولن يتم رفع الدعم عن الديزل لتأثيره على السلع ووسائل النقل.
نتعامل بشفافية كبيرة ونوضح للمواطنين المدى الزمني لرفع الأسعار
واستطرد: سنكون حذرين للغاية في تحريك الأسعار الأساسية تدريجيا مع استمرار الدعم، أما أسعار الكهرباء، فستكون هناك خطة لرفع الدعم تدريجيا على مدى 4 سنوات.
وتابع: هناك توصيات من صندوق النقد الدولي، لكن برنامج الإصلاح المصري يأتي نتيجة رغبة تتبناها الحكومة، وهناك شفافية واضحة في إعلان الحقائق ونوضح للمواطنين المدى الزمني لرفع الأسعار
الحكومة مستعدة لتوفير حزم حماية اجتماعية جديدة إذا رأت هناك حاجة لها
وأضاف أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مستمر حزم الحماية الاجتماعية، مؤكداً أنه إذا ثبت أن رفع الدعم تدريجياً عن السلع يتطلب زيادة هذه الحزم فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من حزم الحماية الاجتماعية إذا رأت الحاجة لذلك؛ لحماية محدودي الدخل.