أيمن محسب: تكلفة الموازنة الجديدة الأكبر في مصر وتكلفتها 636 مليار جنيه

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه بعد مراجعة مجلس النواب الموازنة العامة فى جلسات عديدة بخلاف الجلسة العامة، أدركنا وعى الحكومة الكامل وقدرتها على إيصال المخصصات لمستحقيها، مشيرا إلى أن هذه الموازنة هى الأكبر فى تاريخ فى مصر، وبنود الحماية الاجتماعية بها واضحة وكبيرة ووصلت 636 مليار جنيه مصرى.

محسب: تخصيص 144 مليار جنيه للخبز فقط 

وقال عضو مجلس النواب فى لقائه مع برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة dmc، إن مخصصات الحماية الاجتماعية يستفيد منها 60% من الأكثر احتياجًا عبر دعم السلع الغذائية والمواد البترولية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم المواطن البسيط والطبقة المتوسطة.

 وتابع: "تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق هذا العام، وتم تخصيص 144 مليار للخبز فقط هذا العام، وبالطبع رفع الحد الأدنى للأجور 50% بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصل ل 6 آلاف جنيه، وهو ما مثل 885 مليار جنيه زيادة فى الموازنة هذا العام".

496 مليار جنيه دعمًا لقطاع الصحة 

وقال محسب إن الموازنة الجديدة بها زيادة 30% عن الموازنة السابقة، وتم تخصيص 496 مليار دعما للصحة، وهى الأكبر فى تاريخ الموازنة، وهو ما سينعكس قريبا على الخدمة الصحية.

واستطرد: "التعليم قفز قفزة كبيرة، وزادت مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة بحوالى 45% ليصبح 858 مليار جنيه لدعم التعليم في مصر ، وهو يبرز اهتمام القيادة السياسية بمستوى التعليم ولاسيما التعليم الجامعى والمتوسط، وتم زيادة مخصصات البحث العلمى أيضا إلى 140 مليار.

وشدد على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالكليات التطبيقية، كما سيكون هناك تطوير للكليات النظرية، ومخصصاتها لم تمس، لكن تهتم بشكل خاص بالكليات التطبيقية التى تناسب متطلبات سوق العمل.

الدولة تطمح للتخلص من 80% بحلول 2027

وتابع: "الحكومة لديها خطة طموحة للتخلص من 80% من ديون مصر بحلول 2027، وهناك اهتمام مباشر من القيادة السياسية بالمواطن الأكثر احتياجا، واهتمام لتوطين الصناعة المصرية والاهتمام بالسياحة والزراعة".

وأكد أيمن محسب أن موازنة مصر تستهدف تلبية احتياجات 130مليون مواطن على أرض مصر، بما فيهم حوالى 9.5 مليون مغترب وضيف يعيشون بين المصريين، وبالتالى زادت أهمية الاستثمار في البنية التحتية، كما سينعكس بشكل مباشر على المصريين، بزيادة الأجور وزيادة السلع التموينية، وهو ما سيقلل من حدة موجات الغلاء، ونجاح البنك المركزى فى السيطرة على سوق العملات الأجنبية، الأمر الذى سيساعد المستوردين على تسعير السلع بدون مبالغة"، مشيرا إلى أن المبادرات الحكومية أدت لانخفاض فى أسعار السلع الفترة الماضية.