البلوجر هدير عبد الرازق| شهرة واسعة وصحيفة جنائية مثيرة للجدل.. تعرف علي التفاصل الكاملة عن قضيتها

هدير عبد الرازق هي بلوجر مصرية شهيرة بدأت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تركز على تقديم محتوى يتعلق بالموضة والجمال. 

ومع مرور الوقت، اكتسبت هدير شهرة واسعة بفضل أسلوبها الجريء والمباشر في التواصل مع جمهورها تُعرف هدير بنشرها لمقاطع فيديو وتحديثات متكررة على منصاتها، مما جعلها تحظى بمتابعة كبيرة.

هدير تواجه عدة مشكلات قانونية في الآونة الأخيرة

ورغم شعبيتها الكبيرة، إلا أن هدير واجهت عدة مشكلات قانونية في الآونة الأخيرة، تم القبض عليها بتهم تتعلق بنشر فيديوهات ومواد اعتُبرت غير لائقة، وتحريض على الفسق والفجور. وُجهت لها أيضًا اتهامات بالدعارة الإلكترونية والاتجار بالبشر بسبب المحتوى الذي تقدمه، والذي وُصف بأنه يحتوي على إشارات وعبارات غير مناسبة.

زواجها من رجل يكبرها بكثير

على الجانب الشخصي، أثارت هدير الكثير من الجدل بسبب زواجها من رجل يكبرها بكثير، مما جعلها تتعرض لتعليقات وانتقادات سلبية من متابعيها ومع ذلك، دافعت هدير عن نفسها بشدة ونشرت مقاطع فيديو تتحدث فيها عن تجربتها ومعاناتها مع زوجها السابق، مؤكدةً أنها تعرضت للكثير من التنمر والإهانات خلال فترة زواجها.

صحيفة الحالة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

وكشفت صحيفة الحالة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق، عن إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيدة عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

وتضمن الحكمان، الأول غرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني الحكم بحبسها شهرًا وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف.

نشر هدير عبدالرازق عددًا كبيرًا من الفيديوهات 

وكشفت أجهزة الأمن، عن نشر هدير عبدالرازق عددًا كبيرًا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيس بوك" و"إنستجرام" تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، فتم القبض عليها داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وعرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 

الدكتورة نهى الجندي المحامية

وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية، إنها تقدمت من فترة ببلاغات إلكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما تبثه البلوجر هدير عبدالرازق عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، ومن بين تلك المقاطع فيديو تعرض فيه "ملابس داخلية" نسائية بحجة إرشاد الفتيات إلى أماكن بيعها كما تظهر أجزاء حساسة من جسدها في مقاطع أخرى.

وأضافت "الجندي" أن البلوجر هدير عبدالرازق، تواجه عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس. 

 قانون مكافحة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".