595.6 مليار جنيه للتعليم والصحة والبحث العلمي.. هل يتوافق مشروع الموازنة الجديدة مع الدستور؟

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالي المقبل، تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربي»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

التعليم والصحة

تلتزم الحكومة المصرية عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة باستيفاء عدد من الاستحقاقات الدستورية، خاصة فيما يتعلق ببنود الانفاق على التعليم والصحة.

إجمالى المصروفات

وفقاً للبيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، بمجلس النواب، بلغ إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 1.8تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.

بنود التعليم والصحة والبحث العلمي

نص الدستور المصري على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالي لقطاع الصحة، كما نص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

الاستحقاقات الدستورية

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة الجديدة، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.

مخصصات الصحة

تبلغ مخصصات الصحة بمشروع الموازنة العامةللدولة للسنة المالية 2021/2022،نحو 275.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 17.1 مليار جنيه عن موازنة العام الجاري 2020/2021.

مخصصات التعليم

وفقاً لبيانات مشروع الموازنة الجديدة، تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي 2021/2022 نحو 14.6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه.

التعليم الجامعي

مخصصات التعليم الجامعي في مشروع الموازنة الجديدة، شهد زيادة بنحو 10 مليارا جنيه، لتصل إلى 132 مليار جنيه.

البحث العلمي

أما عن مخصصات البحث العلمي بمشروع الموازنة الجديدة، فبلغت 64 مليار جنيه، بزيادة نحو 4 ملياراتجنيه عن موازنة العام الجاري 2020/2021.

الاستحقاقات الدستورية بالموازنة

الجدير بالذكر أن المادة (18) من الدستور تنص على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

فيما تنص المادة (19) على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

أما المادة (21) من الدستور المصري فتنص على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.