بعد خصم المديونيات.. الحكومة تدفع 2.5 مليار جنيه فوريا للمصدرين

سددت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى المالية والصناعة والتجارة، نحو 2.5 مليار جنيه ضمن المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى شهر أبريل الجاري، ضمن مبادرة مبادرة السداد الفورى للمصدرين، وفقالتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صندوق تنمية الصادرات

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى نهاية الشهر الجارى 583 شهادة للمصدرين، بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه، وبصافي 2.5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

التيسير على الشركات

وأشارت«جامع» فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أنموافقتها على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري، على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

توجيهات رئاسية

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن اتاحة هذه المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

توفير السيولة

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.