وزارة التخطيط: القطاع الخاص يُعد مصدراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد المصري

بادرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة جلسة بعنوان "القطاع العام مقابل القطاع الخاص: "إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر".

وهذه الجلسة والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى بعنوان يوم مؤسسة التمويل الدولية والتي عقدته المؤسسة بمصر. وشارك بالجلسة رانيا المشاط- وزيرة التعاون الدولي د. محمد معيط وزير المالية، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية،.

وقام شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية. بإدارة تلك الجلسة.

الهدف الرئيسي الرابع يسعى لتطوير الاقتصاد المصري

وأوضحت هالة السعيد خلال كلمتها بأن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة.

القطاع الخاص المحرك الرئيسي في التنمية المستدامة.. مصدر رئيسي للتوظيف في مصر 

كما أكدت أن دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا. 

وأضافت السعيد أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر؛ إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، و متابعة أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، و يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث. 

%50…حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي المقبل 

وأوضحت السعيد أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%. 

وأشارت السعيد حول الإصلاحات التي تم تنفيذها،  إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص. ولفتت السعيد إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامي في توفير فرص العمل.

وتابعت: وأنه لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تتنوع ما بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة. 

وأكدت السعيد ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، 

كما لفتت إلى الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.

واوضحت السعيد أن تلك المبادرات المتعددة الجوانب تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة، على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو والتطور، مؤكده أن المسيرة نحو التطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.