"المالية": إنشاء الحكومة برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية

صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإنشاء الحكومة برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد؛ وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية

وأكد معيط إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، على أنه أصبح هناك لأول مرة موازنة الحكومة العامة والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلاً: سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح.

وضع سقف الدين العام 

وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، وسط مساعٍ لخفضه وصولا إلى المستهدفات.

كما صرح معيط بأن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية ونرى دمجها، ووضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح.

وكشف معيط عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلًا: القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024.