23 مايو الجاري.. اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة

تترقب السوق المصرية باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الجاري، وذلك لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.

يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، أو سيُقرّر رفعها لمواجهة التضخم، أو حتى خفضها لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عددا من البنوك المركزية حول العالم.

ويُعدّ قرار تحديد سعر الفائدة من أهمّ القرارات الاقتصادية التي يتخذها البنك المركزي، حيثُ يُؤثّر على مختلف جوانب الاقتصاد، مثل: معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وسعر صرف الجنيه المصري.

ومن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس، مقارنة بـ35.1% في فبراير، وفقًا للبنك المركزي.