بحضور وزير المالية.. انطلاق ماراثون مناقشات الموازنة الجديدة بمجلس النواب غدا

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غداً الأحد، فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

الجلسة الأولى

تعد جلسة غداً هى الجلسة الأولى للجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، الذى من المقرر يمتد لجلسات أخرى حتى نهاية شهر يونيه المقبل.

معدلات الأداء الاقتصادي

تستهدف الحكومة المصرية من خلال مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/2022 الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابى الذى تم تحقيقة خلال العام المالى الحالي، والذى أشادت به موسسات التمويل الدولية.

عجز الموازنة

تستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة،خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

الدستور المصري

حددت المادتين 114 و 125 من الدستور المصري طرق وإجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب ، حيث نصت المادة 115 على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.

الموازنة العامة للدولة

يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

طريق مناقشة الموازنة

أما المادة 124 من الدستور فحددت طريق مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب ونصت على: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

تعديل بنود الموازنة

يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمإلى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

قانون الموازنة

تنص المادة 124 من الدستور المصري: “وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون”.

مشروع الموازنة الجديدة

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق مؤخراً على مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ وإحالتها لمناقشة بمجلس النواب، تمهيداً لاقراراها من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل بها مع بداية السنة المالية الجديدة 2021/2022 مطلع شهر يوليو المقبل.