وان بنك.. قرار من "المركزى" بشأن أول بنك رقمى فى مصر

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، وأعلنت الشركة لأول مرة اليوم عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه.

وأشار في بيان إلى أن "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، التي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

شركة مصر للابتكار الرقمي

تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدي الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020، بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي. ويهدف "وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

يسعى "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيمثل "وان بنك" إضافة مهمة، حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كل العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت التي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.

ويسعى "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من إجمالي قيمة رأس المال، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كل أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.