ضريبة الأرباح الرأسمالية تزلزل أسواق المال في مصر.. ما الحقيقة؟

نفت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

حقيقة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

ويأتي هذا التأكيد بعد انتشار شائعات حول فرض ضريبة جديدة على الأرباح من الاستثمار في البورصة.

وأوضحت المصلحة أن وقف الخضوع لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ساري المفعول منذ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014، واستمر حتى نهاية العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

وأشارت المصلحة إلى أنها أصدرت تعليمات تنفيذية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه، تم تعميمها على كافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

وبالتالي، فإن المستثمرين في البورصة المصرية لا يتحملون أي التزامات ضريبية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أو شراء الأسهم.

وجاء بيان مصلحة الضرائب بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية كالتالي: 

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .

وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد إلتزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف  قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.

وتشير المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث إن هذه الشائعاتت لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .