هتقبض 6 آلاف جنيه.. تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من 1 مايو المقبل

يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه خلال أيام.

أصدرت وزارة العمل، في 15 أبريل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بـ زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.

وأصدر المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم «27»، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1»، من قانون العمل، تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.

يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا.

الشركات المستثناة من تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
واستثنى القرار تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل»، من تطبيق أحكامه.

عقوبة مخالفة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وحال مُخالفة المنشأة قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.

ووفقًا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عبر الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.