اتحاد الغرف التجارية: خفض أسعار الخبز السياحي الأحد المقبل من 30 إلى 45%

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز على خفض أسعار الخبز السياحي، يوم الأحد المقبل، بنسبة تتراوح من 30% إلى 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع).

اتحاد الغرف التجارية: خفض أسعار الخبز السياحي الأحد المقبل من 30 إلى 45%

وذكر الاتحاد - في بيان له اليوم - أن سعر رغيف الخبز وزن 80 جرامًا 1.5 جنيه مقابل 3 جنيهات في الفترة الماضية، وسعر رغيف وزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ورغيف وزن 25 جرامًا 50 قرشًا، ورغيف خبز افرنجي وزن 50 جرامًا 1.5 جنيه ورغيف خبز افرنجي وزن 35 جرامًا 100 قرش.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار القمح أدت إلى انخفاض أسعار المكرونة الذي أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلي كبديل.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إنه جاري العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة والتي تشكل حوالي 50% من التكلفة والتي انخفضت بحوالي 25%.

وأكد أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

وأوضح عز أن أسعار الجملة واصلت انخفاضها لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الأسود) و28% في زيت الأولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة.

ولفت إلى أن الأسعار الحالية عادت إلى مستواها في فبراير 2023 وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.
ونوه إلى أن كبار المنتجين للسلع الأساسية واصلوا إصدار قوائم أسعار جديدة، حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبة متوسطة 25% وصولاً إلى 27% في بالسلع الاساسية، وذلك بعد أن أضافت العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، حيث بدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وأكد عز أن أسواق التجزئة الصغرى "البقالين" بدأت في الانخفاض تدريجيًا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، متوقعًا استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

وفي سياق آخر، قال عز إن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها، شهدت انخفاضًا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوح من 15% إلى 35 %، حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنًا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.