مصطفى بكري يكشف حقيقة التعديلات الوزارية وحركة المحافظين

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تطورات حركة المحافظين والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وقال بكري في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الشعب المصري تواق للتغيير ولكن ليس التغيير لمجرد التغيير ولكن الناس في حاجة إلى رؤية حقيقة جديدة وتعديل لمسار الخط السياسي والاقتصادي لفترة ولاية جديدة تبدأ مع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأداء القسم".

وأضاف: "من الطبيعي حسبما ينص القانون 43 لسنة 79 قانون الإدارة المحلية أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بمجرد أداء السيد الرئيس القسم؛ هذا أمر اعتقد أنه تم بشكل تلقائي ومن ثم الشارع في انتظار حركة المحافظين وهي حركة تم الانتهاء منها منذ فترة ولا ينقصها سوى الإعلان".

وتابع: "إذا كان القانون يلزم بإقالة المحافظين إلا أن الدستور لا يلزم بتغيير الحكومة؛ ومن ثم فالقرار يعود إلى رئيس الجمهورية وإذا لم يكن هناك تغيير جذري وكامل يشمل الحكومة فإن اللجوء للمادة 147 من الدستور يكون هو عين المراد وهذه المادة طالما ان رئيس الوزراء باق فيتم اجراء التعديل الوزاري ويرسل لمجلس النواب من أجل الحصول على الموافقة عليه".

وأكمل: "إذا ما تم الاتفاق على إجراء تعديل وزاري يمكن لهذا التعديل أن يقدم في جلسة من جلسات مجلس النواب؛ المجلس سيعود للانعقاد يوم الأحد القادم وقبل أن يعلن عن ذلك يتم أولا اخذ موافقة مجلس النواب على التعديلات ومن ثم يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية واعتقد أن حركة المحافظين سوف تتوازى مع حركة التعديل أو التغيير الوزاري".

وواصل: "هناك تكتم شديد بخصوص حركة المحافظين ووضع الحكومة القادمة في مصر؛ نشرت أسماء لمحافظين خلال الأيام الماضي ولكن هذه الأسماء كانت نشرت في 2018".

ولا ينص الدستور المصري على وجود تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس وأدائه اليمين الدستورية إلا أن هناك توقعات بأن يحدث تغيير أو تعديل وزاري